وزير التربية والتعليم يوسع الإعفاءات الدراسية.. آلاف الطلاب خارج قائمة سداد المصروفات

في قرار يحمل أبعادًا اجتماعية وتعليمية واسعة، أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة جديدة من الإعفاءات الدراسية التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المالية عن آلاف الأسر المصرية، بالتزامن مع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بما يعزز فرص حصول الطلاب على التعليم دون أن تشكل الظروف الاقتصادية عائقًا أمام استمرارهم داخل المنظومة التعليمية.

وأصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2026، متضمنًا إعفاء عدد من الفئات من سداد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية، وفقًا للبيانات المعتمدة والمسجلة بقاعدة البيانات المركزية للطلاب.

وتشمل قائمة المستفيدين أبناء الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية والمعاشات والمساعدات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى الأيتام وطلاب دور الرعاية الاجتماعية، في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

كما نص القرار على إعفاء أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل، وأبناء المكفوفين وذوي الهمم وأبناء ذوي الهمم، فضلًا عن طلاب الدمج، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير فرص تعليم متكافئة لجميع الفئات دون تمييز.

وامتدت الإعفاءات لتشمل أبناء الذكور غير القادرين ماديًا من المفرج عنهم حديثًا، بعد استيفاء الإجراءات الاجتماعية اللازمة لإثبات الحالة الاقتصادية، إلى جانب أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء مصابي الثورة، تقديرًا لتضحياتهم ودعمًا لأسرهم.

كما ضمت الفئات المعفاة طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة، وطلاب مدارس شمال سيناء، بالإضافة إلى الطلاب المقيدين بمحافظة شمال سيناء والمنتقلين للدراسة بمحافظات أخرى، في خطوة تستهدف دعم الطلاب بالمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا للرعاية.

وشمل القرار كذلك طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في الظروف الصعبة، فضلًا عن المتحررين من الأمية الملتحقين بالتعليم.

ويأتي القرار في إطار توجه حكومي متواصل لتعزيز العدالة التعليمية وتقليل الأعباء المعيشية عن الأسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن استمرار الطلاب في الدراسة وعدم تأثر العملية التعليمية بالأوضاع المادية للأسر.

ويؤكد القرار الجديد حرص الدولة على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية داخل قطاع التعليم، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، بما يسمح لآلاف الطلاب بمواصلة تعليمهم والاستفادة من الخدمات التعليمية دون تحمل أعباء إضافية، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.